sobhe90@
ارتفعت أعداد الشركات السعودية العاملة في تركيا إلى نحو 1000 شركة بنهاية عام 2016، مقارنة بـ11 شركة فقط في 2011، وهو ما يعني أرتفاع أعدادها بنسبة 9000% خلال 5 أعوام. يأتي ذلك بعد أن أقرت تركيا حق التملك للمستثمرين الأجانب. وتصدر السعوديون قائمة الأجانب المتملكين للعقارات في تركيا، إذ تمثل حصة المستثمرين السعوديين في قطاع العقار 27% مقارنة باستثماراتهم في كافة القطاعات الأخرى، وتركزت استثمارات الشركات السعودية في تركيا عبر مجالات عدة أبرزها «العقارات، الطاقة، الأغذية، النقل، المواصلات، الصناعة».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في عام 2016 نحو 5.7 مليار دولار، الذي يعد الأعلى بين الدول الإسلامية، إذ بلغت الصادرات السعودية إلى تركيا 3.2 مليار دولار، فيما استوردت المملكة من تركيا 2.5 مليار دولار، بحسب ما أكده ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في السعودية ومنطقة الخليج الدكتور مصطفى كوكصو. وأكد كوكصو أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في آخر خمس سنوات إلى 34.5 مليار دولار، 16.6 مليار دولار منها صادرات تركية للسعودية، مقابل 17.9 مليار دولار واردات من المملكة. وقامت تركيا بسن عدد من الأنظمة والقوانين لدعم الاستثمار في عدد من القطاعات التركية، مع تقديمها عدد من العروض المغرية للمستثمرين السعوديين، مع توجهها لاستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لعقد مزيد من الشراكات وتعزيز التعاون التجارية.
ارتفعت أعداد الشركات السعودية العاملة في تركيا إلى نحو 1000 شركة بنهاية عام 2016، مقارنة بـ11 شركة فقط في 2011، وهو ما يعني أرتفاع أعدادها بنسبة 9000% خلال 5 أعوام. يأتي ذلك بعد أن أقرت تركيا حق التملك للمستثمرين الأجانب. وتصدر السعوديون قائمة الأجانب المتملكين للعقارات في تركيا، إذ تمثل حصة المستثمرين السعوديين في قطاع العقار 27% مقارنة باستثماراتهم في كافة القطاعات الأخرى، وتركزت استثمارات الشركات السعودية في تركيا عبر مجالات عدة أبرزها «العقارات، الطاقة، الأغذية، النقل، المواصلات، الصناعة».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في عام 2016 نحو 5.7 مليار دولار، الذي يعد الأعلى بين الدول الإسلامية، إذ بلغت الصادرات السعودية إلى تركيا 3.2 مليار دولار، فيما استوردت المملكة من تركيا 2.5 مليار دولار، بحسب ما أكده ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في السعودية ومنطقة الخليج الدكتور مصطفى كوكصو. وأكد كوكصو أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في آخر خمس سنوات إلى 34.5 مليار دولار، 16.6 مليار دولار منها صادرات تركية للسعودية، مقابل 17.9 مليار دولار واردات من المملكة. وقامت تركيا بسن عدد من الأنظمة والقوانين لدعم الاستثمار في عدد من القطاعات التركية، مع تقديمها عدد من العروض المغرية للمستثمرين السعوديين، مع توجهها لاستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لعقد مزيد من الشراكات وتعزيز التعاون التجارية.